5 نوفمبر 2020
تهدف الاتفاقية إلى تقديم مختلف خدمات النقل والشحن الداخلي والخارجي البحري والجوي والبري
الرياض، 5 نوفمبر 2020م: أعلنت "البحري"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، عن توقيعها عقداً إطارياً مع رئاسة أمن الدولة السعودية بقيمة 300 مليون ريال سعودي لمدة 5 سنوات تكون خلالها شركة البحري الناقل الرسمي للرئاسة وجميع قطاعاتها، إذ تهدف الاتفاقية إلى تقديم مختلف خدمات النقل والشحن الداخلي والخارجي البحري والجوي والبري.
وبرئاسة معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبد العزيز بن محمد الهويريني ورئيس مجلس إدارة شركة البحري الأستاذ محمد بن عبدالعزيز السرحان، وحضور عددٍ من المسؤولين من كلا الطرفين، وقَّع الاتفاقية عن رئاسة أمن الدولة وكيل رئيس أمن الدولة للشؤون المالية والخدمات المساندة الأستاذ صالح بن عبدالله الدباسي، وعن شركة البحري رئيسها التنفيذي المهندس عبدالله بن علي الدبيخي.
ورفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبد العزيز بن محمد الهويريني شكره للمقام السامي الكريم للموافقة على توقيع اتفاقية إطارية مع شركة "البحري" للقيام بتقديم خدمات النقل لجميع قطاعات الرئاسة. وأشاد معاليه بالدور الرائد الذي تقوم به "البحري" في خدمة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، مؤكداً على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق طموحات القيادة الرشيدة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.
من جهته، أعرب الأستاذ محمد بن عبدالعزيز السرحان رئيس مجلس إدارة شركة البحري عن اعتزازه بهذا الاتفاقية، قائلاً: "نتقدم في شركة البحري بخالص الشكر وعظيم الامتنان لرئاسة أمن الدولة على اختيارنا حصرياً وإتاحتها الفرصة للبحري لتقديم خدماتنا لجميع قطاعات الرئاسة ضمن هذه الشراكة التي تؤكد على مدى الثقة التي تحظى بها شركة البحري في مجال الخدمات اللوجستية والنقل. كما تعكس هذه الاتفاقية مدى التزامنا وحرصنا الكبير بالتعاون الاستراتيجي مع مختلف المؤسسات والأجهزة الحكومية".
الجدير بالذكر أن شركة البحري تعمل في مجال النقل البحري منذ أكثر من أربعين عاماً، ولديها خبرة كبيرة في مجال النقل والشحن البحري والجوي والبري، وتملك وتشغل أحد أكبر أساطيل ناقلات النفط العملاقة في العالم، وأكبر أسطول لناقلات الكيماويات في الشرق الأوسط. هذا، وتلتزم البحري بالإسهام بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك عبر تحسين وتطوير خدماتها وتوسيع تواجدها حول العالم، وبالتالي، فتح الآفاق لمزيد من خطوط التجارة الجديدة، وتعزيز موقع المملكة باعتبارها البوابة الإقليمية لثلاث قارات في مجال الخدمات اللوجستية.