الأخبار والمعلومات التحليلية

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عن المشروع المشترك (الشركة الوطنية للحبوب)

24 أغسطس 2020

بند توضيح
مقدمة ضمن خطتها الطموحة للنمو والتطوير، تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن توقيع عقد اتفاقية لإنشاء "الشركة الوطنية للحبوب"، وهو مشروع مشترك بالمناصفة مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، ويهدف إلى بناء وإنشاء محطة لمناولة الحبوب في ميناء ينبع التجاري، سعياً إلى تلبية الحاجة المستقبلية من الغلال الرئيسية للمملكة العربية السعودية.
تاريخ البدء في إنشاء المشروع النصف الثاني من 2021.
تكلفة المشروع حوالي 110 مليون دولار أمريكي.
طريقة التمويل للمشروع سيتم تمويل المشروع عن طريق التدفقات النقدية للشركة بالإضافة الى التمويل المصرفي.
التاريخ المتوقع للانتهاء من إنشاء المشروع النصف الثاني من 2022.
الأثر المالي المتوقع للمشروع في نتائج الشركة تعمل الشركة حالياً على تحديد الأثر المالي المتوقع للمشروع في نتائج الشركة والتي لا تتوقع بأن يكون جوهرياً. ستقوم الشركة بالإعلان لاحقاً عن الأثر المالي إذا كان جوهرياً.
بداية الأثر المتوقع للمشروع في نتائج الشركة سيبدأ الأثر المتوقع للمشروع في نتائج الشركة عند اكتمال المشروع.
التاريخ المتوقع للبدء في الإنتاج التجريبي للمشروع النصف الأول من 2022.
مدة الإنتاج التجريبي للمشروع 3 أشهر.
التاريخ المتوقع للإنتاج التجاري للمشروع النصف الثاني من عام 2022.
الجهة المنفذة أو الطرف الآخر في العقد أو المشروع سيتم تعيين الجهة المنفذة في النصف الثاني من عام 2020 وسيتم الاعلان عن الجهة المنفذه لاحقاً.
أطراف ذات علاقة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
معلومات اضافية الجدير بالذكر أن المشروع يمتد على مساحة 313 ألف متر مربع وتبلغ السعة التخزينية للمحطة 280 ألف طن، فيما تبلغ السعة الإنتاجية للمحطة من 3 إلى 5 مليون طن سنوياً.

 

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.