29 سبتمبر 2022
الظهران - 29 سبتمبر 2022: اختتمت شركة "البحري" مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر السعودي البحري الذي أقيم برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والذي شاركت "البحري" في تنظيمه بوصفها الشريك الاستراتيجي المؤسس، بالتعاون مع سيتريد ماريتايم، والهيئة العامة للموانئ "موانئ"، بحضور حشد واسع من رواد الخدمات البحرية واللوجستية، وصناع القرار وخبراء القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.
وشارك عدد من القادة التنفيذيين من شركة "البحري" في جلسات المؤتمر، حيث تحدث رئيس قطاع البحري للخدمات اللوجستية، المهندس سرور باسلوم في الجلسة الأولى التي انعقدت تحت عنوان "رؤية 2030: مواصلة التقدم وفرصة النمو" وأكد أن التحديات التي يشهدها العالم حالياً تتطلب المزيد من التكامل لتحقيق النهضة في قطاع الشحن، وحتمية ضمان الوصول الآمن لسلاسل الإمداد، مستعرضاً تجربة "البحري" في هذا الشأن.
كما شارك هشام النغيمش نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية والعمليات في قطاع البحري للنفط، في جلسة "آفاق نقل النفط والغاز"، موضحاً الدور الذي لعبته "البحري" في مساعدة العملاء والشركاء للحفاظ على دوراتهم الإنتاجية.
وبدوره، شارك خالد الحماد، الرئيس المُكلَّف لقطاع البحري لإدارة السفن في جلسة " إزالة الكربون وثورة الوقود حتى عام 2050"، مشيراً إلى جهود "البحري" في الالتزام بالتوجه نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وكانت البحري للخدمات اللوجستية، أحد قطاعات الأعمال التابعة لشركة "البحري"، قد وقعت على هامش أعمال المؤتمر اتفاقية طويلة الأمد مع الشركة العالمية للصناعات البحرية IMI، أكبر حوض بحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبموجب الاتفاقية، ستستفيد الشركة العالمية للصناعات البحرية من خبرة "البحري للخدمات اللوجستية" في تشغيل وإدارة ثلاثة مستودعات و33 مخزناً في حوضها البحري بمنطقة رأس الخير في المملكة العربية السعودية. وستتولى شركة "البحري للخدمات اللوجستية" مهمة نقل المواد المطلوبة لعمليات بناء وصيانة وإصلاح السفن من الموردين المحليين والدوليين إلى مرافق الشركة العالمية للصناعات البحرية، وسيشمل ذلك عمليات النقل الداخلي والتخليص الجمركي.
ومثلّ المؤتمر السعودي البحري منصة داعمة لقضايا البيئة لبحث خيارات التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، واعتماد التكنولوجيا في جميع مجالات الصناعة البحرية، إذ أجمع خبراء القطاع الذين شاركوا فيه على حتمية تطبيق أفضل الممارسات لخفض الانبعاثات الكربونية، وانعكاس ذلك على سلاسل الإمداد العالمية، وصولاً إلى بيئة مستدامة وآمنة تلبي تطلعات رؤية المملكة 2030، ويتحول فيها العالم نحو الطاقة النظيفة ويمتلك القدرة على مواجهة مخاطر الاحتباس الحراري الناجم عن القطاع البحري.