الأخبار والمعلومات التحليلية

تغطية الاكتتاب 1.95 مرة في صكوك "البحري" البالغة قيمتها 3.9 مليار ريال لمدة 7 سنوات

20 يوليو 2022

  • التمويل الجديد الذي تم جمعه سيُوجَّه لإعادة تمويل الصكوك الحالية للشركة، والتي تبلغ قيمتها 3.9 مليار ريال سعودي، مستحقة الدفع في نهاية شهر يوليو 2022 الجاري
  • الإصدار يسهم في تعميق أسواق المال السعودية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي

 

الرياض، ×× يوليو 2022م: أعلنت "البحري"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، عن استكمال إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي على مدى 7 سنوات بقيمة 3.9 مليار ريال سعودي. وسيتم استخدام عائدات الإصدار في إعادة تمويل الصكوك الحالية للشركة، والتي تبلغ قيمتها 3.9 مليار ريال سعودي المستحقة في  يوليو 2022.

 

وقد تم إصدار الصكوك عن طريق طرح خاص بمعدل ربح تنافسي عائم يبلغ 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين المصارف السعودية (سايبور) لمدة 6 أشهر. وتم تغطية الاكتتاب، الذي كان متاحاً للمؤسسات السعودية والمستثمرين المؤهلين، بـ 1.95 مرة.

 

وتعليقاً على ذلك، قال المهندس أحمد بن علي السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة البحري: "تمثل هذه الصفقة الاستراتيجية علامة فارقة بالنسبة لشركة البحري، وتسلط الضوء على الثقة التي وضعها المستثمرون في الشركة، والتي يقدرها مجلس الإدارة والفريق التنفيذي بشكل كبير. وتفخر الشركة بإتمامها أحد أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة رؤية 2030 لتطوير وتعميق أسواق رأس المال في المملكة، وإظهار ثقتنا بأسواق الدين المحلية من خلال  الحصول على التمويل من مجموعة متنوعة من المستثمرين المحليين".

 

وقد حقق الإصدار للصكوك الجديدة من شركة البحري مستهدفاتها لتوسيع حجمها وتنويع أعمالها وتحسين تكلفة التمويل. كما تم تحقيق تنويع كبير للمستثمرين من خلال مشاركة واسعة من قبل الصناديق الحكومية، ومديري الأصول، وصناديق التقاعد، والمصارف المتوافقة مع الشريعة والتقليدية منها، مع إغلاق سجل الطلبات النهائي بقيمة توازي حوالي ضعف القيمة المتوقعة.

 

من جهته، قال المهندس فايز الأسمري، رئيس المالية في شركة البحري: "على الرغم من البيئة غير المواتية للسوق، إلا أن صكوك البحري قد حققت زيادة في الاكتتاب بمقدار المرتين تقريباً، وتمكنت من التنويع دون الاعتماد فقط على القطاع البنكي. ونتيجة لذلك، فقد عززت من جودة سجل الطلبات من خلال تخصيص مبلغ كبير من الأموال التي تم جمعها لمديري الأصول، والصناديق الحكومية، والمستثمرين المحليين. وهذه النتيجة المعتبرة لا تتجاوز التوقعات فحسب، بل تؤكد للسوق أن التاريخ الائتماني لشركة البحري يحظى بتقديرٍ وتأييدٍ من قبل مجتمع المستثمرين. ونود أن نتوجه بالشكر إلى شركة "إتش إس بي سي العربية السعودية"، وشركة "الأهلي المالية"، وشركة "الراجحي المالية"، وذلك تقديراً لدورهم الفعال في مساعدتنا على تحقيق أهدافنا الرئيسية وضمان تنفيذ الصفقة في الوقت المناسب".

 

والجدير بالذكر أن شركة "الأهلي المالية" وشركة "الراجحي المالية"، وشركة "إتش إس بي سي العربية السعودية" كانوا مديري الاصدار المشتركين في هذه الصفقة، فيما كانت شركة "إتش إس بي سي العربية السعودية" المنسق الرئيسي للصفقة، وعمل أيضاً بمثابة وكيلاً عن حَمَلة الصكوك ووكيلاً للدفع.

 

-انتهى-