30 إبريل 2026

• البحري تسجّل إيرادات تبلغ 4.96 مليار ريال سعودي في الربع الأول 2026م، بزيادةٍ قدرها 129% على أساس سنوي، مدفوعةً بشكل أساسي بارتفاع أسعار الشحن، ومدعومةً بزيادة حجم الأسطول وارتفاع نشاط استئجار الناقلات لتلبية احتياجات العملاء.
• تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تبلغ 2.84 مليار ريال سعودي في الربع الأول 2026م، بزيادةٍ قدرها 137% على أساس سنوي، وتسجيل صافي ربح يبلغ 2.15 مليار ريال سعودي خلال الربع، بزيادةٍ قدرها 303% على أساس سنوي، وكانت الزيادة مدفوعة أساساً بنمو قطاع نقل النفط الخام في البحري.
• فرضت البحري إجراءات حازمة وخطوات استباقية من أجل استمرار عملياتها ولحفاظها على سلامة طواقم العمل والناقلات وسط حالة الاضطراب والصراع التي تشهدها منطقة الخليج العربي، ما أدى لاستمرار التوظيف التجاري لجميع الناقلات.

الرياض، المملكة العربية السعودية، 30 أبريل 2026م: أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ("البحري" أو "الشركة"، والمدرجة في السوق المالية السعودية "تداول السعودية" تحت الرمز 4030)، الشركة الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية على صعيد المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026م، مسجلةً إيرادات وصافي ربح بلغ 4.96 مليار ريال سعودي و2.15 مليار ريال سعودي على التوالي.

وتعليقاً على النتائج المالية للشركة، قال المهندس أحمد بن علي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري:

"سجّلت البحري أداءً قوياً وبشكل استثنائي في الربع الأول، مدعوماً بارتفاع أسعار الشحن، ومستفيداً من حجم أسطول ناقلاتنا المتنامي، فضلاً عن زيادة نشاط استئجار الناقلات لتلبية حجم طلبات الشحن المرتفع. والأهم من ذلك، أننا حافظنا على تركيزنا المنصب على تقديم خدمات آمنة وموثوقة لعملائنا، في فترة شهدنا فيها بيئة عمل أكثر تعقيداً وتقلباً".

ورغم الاضطرابات التي أثرت على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز وازدياد حالة عدم اليقين الإقليمية، حافظت البحري على مرونتها طوال الربع، مع مواصلة التوظيف التجاري لجميع ناقلاتنا، وضمان سلامة طواقمنا وموظفينا وناقلاتنا، واستمرار أسطولنا في العمل على خدمة عملائنا بشكل موثوق، مدعوماً بتفاني طواقم عملنا وفرقنا البرية. وظلت كذلك شراكاتنا العالمية طويلة الأجل تمثّل مصدر قوة لنا، لتوفّر رؤية أكثر وضوحاً لحجم الطلب واستقراراً تجارياً، كما ساعدتنا تلك الشراكات على الاستجابة بشكل استباقي للتطورات الجديدة التي تشهدها تدفقات التجارة والمسارات الملاحية واحتياجات العملاء.

نحرص في البحري دوماً على مواصلة رصد التطورات في المنطقة عن كثب وتقييم تداعياتها الأوسع على البيئة التشغيلية. وتبقى أولويتنا القصوى ضمان سلامة طواقم عملنا وموظفينا وأصولنا واستمرارية عملياتنا التشغيلية. وفي ظل حالة عدم اليقين المتزايدة، نلتزم بتوظيف إمكاناتنا وقدراتنا المتكاملة لدعم التدفق التجاري للمواد الأساسية وتمكين النشاط الاقتصادي على مستوى المملكة وفي الأسواق العالمية أيضاً، لتواصل البحري دورها المحوري كمشارك مسؤول وبارز في سلاسل التوريد العالمية".

نظرة عامة على الأداء خلال الربع الأول من 2026م

خلال الربع الأول من عام 2026م، حقّقت البحري إيراداتٍ بلغت 4.96 مليار ريال سعودي، بزيادةٍ قدرها 129% على أساس سنوي، مدفوعةً في المقام الأول بزيادةٍ ملحوظة في أنشطة قطاع البحري للنفط، ومدعومةً كذلك بارتفاع المساهمات في الإيرادات من جميع وحدات الأعمال الأخرى للشركة. وتُعزى الزيادة في إيرادات قطاع البحري للنفط بشكل رئيسي إلى الارتفاع الكبير في أسعار الشحن إثر تحسن ديناميكيات العرض والطلب في سوق نقل النفط الخام وتصاعد النزاع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاستفادة من توسع أسطول القطاع وزيادة نشاط استجار الناقلات لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة.

وشهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الربع زيادةً قدرها 137% على أساس سنوي لتصل إلى 2.84 مليار ريال سعودي، ما ساهم في ارتفاع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 57% مقارنةً بـ 55% في الربع الأول من عام 2025م. وجاءت هذه الزيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مدفوعةً بشكل رئيسي بقطاع بحري للنفط، ما يعكس النمو في الإيرادات والبيئة المواتية لتحقيق أرباح قوية خلال الربع. وساهم في دعم هذه الأرباح أيضاً نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في قطاعي البحري للكيماويات والمنتجات والبحري للبضائع السائبة، مع استفادة كلا القطاعين من تحسن أسعار الشحن في سوقي المنتجات النفطية النظيفة والبضائع السائبة الجافة على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، ساهم قطاع البحري للخدمات البحرية في نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، نظراً لتوسّع قاعدة عملياته التشغيلية مقارنةً بالربع الأول من 2025م. وقد ساهمت هذه المكاسب جزئياً في تعويض تراجع الدخل من مجموعة بتردك التابعة للبحري والانخفاض المسجّل في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لدى قطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة، نتيجة أثر غير متكرر يتمثل في عكس مخصصات تكاليف من العام السابق خلال الربع الأول من عام 2025م.

بلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي البحري 2.15 مليار ريال سعودي، أي أكثر من أربعة أضعاف صافي الربح الذي تم تحقيقه في الربع الأول من عام 2025م والبالغ 533 مليون ريال سعودي، ما يعكس الارتفاع القوي في مستوى ربحية العمليات التشغيلية خلال الربع. وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2025م، ارتفعت إيرادات البحري بنسبة 52%‘ بينما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح بنسبة 69% و120% على التوالي. ويعود هذا التحسن على أساس ربعي في المقام الأول إلى أداء قطاع البحري للنفط، إلى جانب النتائج القوية التي سجّلها قطاعا البحري للكيماويات والمنتجات والبحري للخدمات البحرية.

وحقّقت البحري تدفقات نقدية تشغيلية صافية بلغت 1.34 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2026م، بزيادةٍ قدرها 174% على أساس سنوي، ما يعكس قوة الأرباح خلال الربع. وبلغت النفقات الرأسمالية 68 مليون ريال سعودي، غالبيتها متعلقة بتكاليف الصيانة المرسملة للناقلات، مقارنةً بـ 1.69 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025م، عندما قامت الشركة بسداد كامل الدفعات لأربع ناقلات نفط خام عملاقة تم الاستحواذ عليها في إطار برنامج توسعة وتحديث الأسطول. ونتيجةً لذلك، تحولت التدفقات النقدية الحرة إلى تدفقات داخلة بلغت 1.28 مليار ريال سعودي، مقارنةً بتدفقات خارجة بلغت 1.20 مليار ريال سعودي في الربع نفسه من العام الماضي.

أبرز ملامح الأداء التشغيلي (خلال الربع الأول من 2026م)

• حافظت البحري على سجلها الخالي من أي وفيات وأي تسربات نفطية، تأكيداً على التزامها الراسخ بالسلامة والعمليات المنضبطة وحرصها على اتباع الممارسات التشغيلية المسؤولة.
• سجّلت الشركة تحسناً في معدل تكرار حواداث الوقت المهدور على مدار الاثني عشر شهراً الماضية ليصل إلى 0.17 إصابة عن كل مليون ساعة عمل، مقارنةً بـ 0.18 لعام 2025م بأكمله و0.31 لفترة الاثني عشر شهراً المنتهية في شهر مارس من 2025م.
• حافظت الشركة على سلامة جميع الناقلات المملوكة والمستأجرة وأبقتها في وضع التشغيل التجاري الكامل طوال الربع، وذلك رغم الاضطراب الذي شهدته الحركة المرورية عبر مضيق هرمز وازدياد حالة عدم اليقين الإقليمية.
• وظّفت الشركة القدرات المعزّزة لأسطولها المملوك الموسّع ومرونة أنشطة استئجار الناقلات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء والاستجابة للتطورات التي شهدتها تدفقات التجارة.
• لم يتم خلال الربع تسجيل أي إضافات أو استحواذات أو عمليات بيع في الأسطول المملوك للشركة، حيث لا يزال يبلغ حجمه 104 ناقلات، ما يمثّل زيادة قدرها 7 ناقلات مقارنة مع نهاية الربع الأول من 2025م.
• تم إنهاء عقود استئجار طويلة الأجل لـ 6 ناقلات ضمن قطاع البحري للكيماويات والمنتجات، ليصل الآن إجمالي عدد ناقلات الأسطول الذي تشغّله البحري إلى 107 ناقلات، بما في ذلك الناقلات الثلاث المتبقية المستأجرة بعقود طويلة الأجل ضمن القطاع ذاته.

أبرز ملامح الأداء حسب قطاعات الأعمال الرئيسية (خلال الربع الأول من 2026م)

• حقّق قطاع البحري للنفط أداءً قوياً خلال الربع الأول، فارتفعت إيراداته بنسبة 241% على أساس سنوي لتصل إلى 74 مليار ريال سعودي، بينما سجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادة قدرها 253% لتصل إلى 2.12 مليار ريال سعودي، مدفوعةً بارتفاع ملحوظ في أسعار الشحن، وتوسع أسطول ناقلات النفط الخام العملاقة ليصل إلى 50 ناقلة مقابل 44 ناقلة في نهاية الربع الأول من عام 2025م، وزيادة كبيرة في نشاط استئجار الناقلات استجابةً للطلب المتزايد من قبل العملاء.
• شهدت إيرادات قطاع البحري للكيماويات والمنتجات زيادةً قدرها 14% على أساس سنوي، لتصل إلى 796 مليون ريال سعودي، كما شهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادةً قدرها 42% لتصل إلى 506 ملايين ريال سعودي، ما رفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 64%. وقد استند هذا الأداء الإبجابي للقطاع على التركيز المتواصل على شحنات المنتجات النفطية النظيفة ذات هوامش الربح الأعلى، والتوظيف الاستباقي للناقلات، والتنفيذ المنضبط للعمليات التجارية.
  • خلال الربع، نجح قطاع البحري للكيماويات والمنتجات في تجديد عقود الشحن البحري مع كل من شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وقام بتأمين عقد شحن بحري جديد مع شركة "ميتسوي آند كو"، ليكون أول عقد شحن بحري يتم إبرامه عبر مكتب البحري في سنغافورة الذي تم إطلاق عملياته خلال عام 2025م.
• حقّق قطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة إيراداتٍ بلغت 285 مليون ريال سعودي، بزيادةٍ قدرها 7% على أساس سنوي، مدعومةً بزيادة أنشطة وحدة البحري للخطوط الملاحية بعد إضافة ناقلة متعددة الأغراض في عام 2025م، إلى جانب التقدم المتواصل في أعمال وحدة البحري للخدمات اللوجستية على النطاق الأوسع. من جهة أخرى، تراجعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إثر تعطل بعض العمليات التشغيلية وارتفاع التكاليف والمخصصات التشغيلية، حيث يعود ذلك جزئياً إلى النزاع القائم في المنطقة
  • واصل القطاع خططه في تنويع الأنشطة، مع ارتفاع المساهمة من وحدة البحري للشحن الجوي وعمليات وحدة البحري للخدمات اللوجستية في مركز الخدمات اللوجستية بمطار آل مكتوم الدولي بدبي، وإحراز تقدّم في تنفيذ مبادرات أخرى تشمل استكمال إنشاء مستودع منطقة الإيداع الجمركي في جدة، والافتتاح المرتقب لمكتب وكالة في جازان، وإتمام الاستعدادات لتسلّم سفينتي دعم بحري في عام 2026م.
• حقّق قطاع البحري للبضائع السائبة إيراداتٍ بلغت 96 مليون ريال سعودي، بزيادةٍ قدرها 2% على أساس سنوي، بينما شهدت أرباح القطاع قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادةً قدرها 40% لتصل إلى 40 مليون ريال سعودي، ما رفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 42%. ويعكس أداء القطاع ارتفاع الإيرادات من الناقلات المملوكة واستكمال العقود المبرمة بأسعار مواتية في أواخر عام 2025م والانضباط في توجيه الأسطول نحو المناطق ذات أسعار الشحن الأعلى.
• ساهم قطاع البحري للخدمات البحرية بشكل إيجابي في نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الربع، مع مواصلة كافة المحطات العائمة الثلاث لتحلية المياه (البوارج) عملياتها الإنتاجية بكفاءة وموثوقية عالية وفق الطاقة الاستيعابية المستهدفة، مدعومةً بقاعدة تشغيلية أوسع نطاقاً مقارنةً بالربع الأول من 2025م.

أبرز ملامح الأداء الاستراتيجي (خلال الربع الأول من 2026م)

• أثبتت البحري مرونتها وقدرتها على التكيف في عملياتها التشغيلية رغم الاضطرابات الإقليمية، لتحافظ على التوظيف التجاري الآمن لأسطولها من الناقلات المملوكة والمستأجرة. وواصلت الشركة الاستفادة من أسطولها الموسع وقدراتها المتكاملة، ما مكنها من تلبية احتياجات العملاء ومواكبة التغيرات في التدفقات التجارية بفعالية وكفاءة.
• واصلت الشركة تركيزها المنصب على التخصيص المنضبط لرأس المال، فكانت غالبية النفقات الرأسمالية في الربع الأول مقتصرة بشكل أساسي على تكاليف الصيانة المرسملة للناقلات.
• تحسّنت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لدى البحري إلى 14 مرة، إثر تحسّن الوضع النقدي للشركة وارتفاع أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الربع، ما ساهم في ترسيخ الميزانية العمومية للشركة والحفاظ على مرونتها المالية.
• لا تزال الشركة ملتزمة بسجل طلباتها لبناء 10 ناقلات جديدة، تشمل ناقلتي دعم بحري من المتوقع استلامهما في عام 2026م، وست ناقلات "ألتراماكس" مزوّدة بمعدات تحميل وتفريغ من المقرر تسليمها بين عامي 2028م و2029م، بالإضافة إلى ناقلتي حاويات وبضائع مدحرجة من المقرر استلامهما في عام 2029م.
• واصلت الشركة المضي قُدماً في ترسيخ حضورها التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر مكتبها في سنغافورة الذي يعمل على توسيع نطاق الوصول إلى العملاء وتحقيق النمو في السوق الفورية واستكشاف الفرص الواعدة لإبرام عقود جديدة.

نبذة عن البحري

تأسست الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عام 1978م، وهي الشركة الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية على صعيد المملكة العربية السعودية، وإحدى أبرز الشركات الرائدة عالمياً في مجال النقل البحري.

تتخذ الشركة من الرياض مقراً لها وتشغّل أسطولاً يبلغ حجمه 107 ناقلة، منها 104 ناقلات مملوكة وثلاث ناقلات أخرى بموجب عقود استئجار طويلة الأجل، وثلاث محطات عائمة (بوارج) لتحلية مياه البحر، وذلك حتى نهاية شهر مارس 2026م. وتعتبر البحري إحدى أضخم الشركات المالكة لناقلات النفط الخام العملاقة حول العالم.

تغطي عمليات وأنشطة الشركة المتنوّعة باقة واسعة من الخدمات تشمل شراء وبيع واستئجار وتشغيل الناقلات بغرض نقل النفط الخام والمنتجات البترولية النظيفة والمواد الكيميائية والبضائع السائبة والجافة. وتوفّر البحري كذلك حلولاً لوجستية متكاملة تشمل شحن البضائع ومناولتها وتخزينها وخدمات المستودعات والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية التعاقدية. وفضلاً عن ذلك، وسّعت البحري أنشطتها لتغطي مجال تحلية مياه البحر عبر تشغيلها عدداً من المحطات العائمة المتنقّلة (بوارج) المخصّصة لهذا الغرض.

تمتلك البحري حصص ملكية غير مسيطرة ضمن مجموعة بتردك، وهي شركة رائدة في مجال شحن وتجارة غاز البترول المسال؛ والشركة الوطنية للحبوب  التي تدير محطة لمناولة الحبوب في ينبع؛ والشركة العالمية للصناعات البحرية، وهي شركة سعودية متخصّصة في بناء السفن والناقلات.

وبوجود فريق عمل يضم ما يزيد عن 5000 موظف، براً وبحراً، تواصل البحري التزامها الراسخ بدعم رؤية السعودية 2030 والمساهمة بدورها للارتقاء بالمملكة لتصبح مركزاً إقليمياً استراتيجياً رائداً في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتحافظ على مكانتها كمساهم مسؤول وبارز في سلاسل التوريد العالمية.