29 يوليو 2026
- حقّقت البحري في الربع الثاني من عام 2026م صافي ربح بلغ 2.75 مليار ريال سعودي بزيادةٍ قدرها 574% على أساس سنوي، وإيراداتٍ بلغت 6.31 مليار ريال سعودي بزيادةٍ قدرها 156% على أساس سنوي، مدفوعةً بشكل رئيسي بأداء قطاع البحري للنفط الذي استفاد من الارتفاع الملحوظ لأسعار الشحن وزيادة نشاط استئجار الناقلات لتلبية ارتفاع الطلب من العملاء.
- توسعة الأسطول إلى رقم قياسي بلغ 107 ناقلات بعد الاستحواذ على 5 ناقلات للمواد الكيميائية.
- الحفاظ على سجل خالٍ من أي وفيات أو أي تسرّبات نفطية، مع بقاء سلامة طواقم العمل وأمن الناقلات على رأس أولويات الشركة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.
الرياض، المملكة العربية السعودية، 29 يوليو 2026م: أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري»، الشركة الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2026م، محققة صافي ربح بلغ 2.75 مليار ريال سعودي خلال الربع الثاني، بارتفاع قدره 574% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الربح للنصف الأول من العام 4.90 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 421% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت البحري إيرادات بلغت 6.31 مليار ريال سعودي خلال الربع الثاني، بارتفاع قدره 156% على أساس سنوي، فيما وصلت إيرادات النصف الأول من العام إلى 11.27 مليار ريال سعودي، بنمو قدره 144%. وجاء هذا الأداء مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو القوي في قطاع البحري للنفط، مستفيداً من ارتفاع أسعار الشحن وزيادة نشاط استئجار الناقلات لتلبية الطلب المتزايد من العملاء، إلى جانب مساهمة قطاعات البحري للكيماويات والمنتجات، والبحري للبضائع السائبة، والخدمات اللوجستية والخدمات البحرية في نمو الإيرادات.
ويعكس هذا الأداء قدرة البحري على الاستفادة من متغيرات السوق والتعامل بمرونة مع بيئة تشغيلية تشهد تحديات جيوسياسية متواصلة، مع الحفاظ على استمرارية العمليات وخدمة العملاء وسلامة الطواقم والسفن.
وواصلت البحري خلال الفترة تنفيذ برنامجها لتوسعة وتحديث الأسطول، حيث استحوذت على 5 ناقلات للمواد الكيميائية، دخلت أربع منها حيز التشغيل التجاري الكامل، إلى جانب بيع ناقلة نفط خام عملاقة أقدم طرازاً، ليصل حجم أسطول الشركة المملوك إلى رقم قياسي بلغ 107 سفن بنهاية يونيو 2026م. وبعد انتهاء الربع الثاني، وقعت البحري عقداً لبناء ناقلتي حاويات وبضائع مدحرجة جديدتين، ليرتفع عدد طلبات بناء السفن الجديدة إلى 12 سفينة من المقرر تسليمها بين عامي 2026م و2030م.
وتعليقاً على النتائج، قال المهندس أحمد بن علي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري:
" حققت البحري أداءً استثنائياً قوياً في الربع الثاني، لتختتم بذلك النصف الأول من عام 2026م بشكل متميّز، في خضم مواجهة بيئة تشغيلية متقلبة وغير مسبوقة في منطقة الخليج العربي. حافظ فريقنا على انضباطه في تنفيذ العمليات، مدعوماً بالتوظيف المرن لأسطول الشركة، والعلاقات الوطيدة مع العملاء، ونطاق انتشار شبكتنا العالمية. تعكس النتائج المحقّقة خلال الربع قدرتنا على التكيف السريع مع ظروف السوق المتغيرة، مع الحفاظ على التدفق الموثوق للبضائع التجارية الأساسية إلى المملكة العربية السعودية وسائر الأسواق العالمية.
طوال هذه الفترة، كانت سلامة موظفينا وحماية ناقلاتنا على رأس أولوياتنا. وقد ظل أسطولنا بأكمله في وضع التشغيل التجاري الكامل خلال الربع، ما مكّننا من ضمان استمرارية تقديم الخدمات لعملائنا. وقد أحرزنا كذلك تقدماً ملحوظاً في برنامجنا لتوسعة وتحديث الأسطول، فقد استحوذنا خلال الربع على 5 ناقلات للمواد الكيميائية، وقمنا ببيع ناقلة نفط خام عملاقة أقدم طرازاً، ليصل حجم أسطولنا المملوك إلى رقم قياسي يبلغ 107 ناقلات، كما وقعنا عقد بناء ناقلتي حاويات وبضائع مدحرجة إضافيتين، بما يدعم مستهدفاتنا التنموية الطموحة على المدى الطويل.
وبالتطلّع قُدماً، سيبقى تركيزنا منصباً على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا، مع مواصلة أداء دورنا في دعم مرونة سلاسل التوريد في المملكة وحول العالم في ظل الاضطرابات المستمرة، فضلاً عن سعينا لتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهمينا"
كما انعكس الأداء القوي خلال النصف الأول من العام على المركز المالي للشركة، حيث بلغت التدفقات النقدية التشغيلية 3.87 مليار ريال سعودي، بارتفاع قدره 235% على أساس سنوي، فيما انخفض صافي الدين بنسبة 34% ليصل إلى 6.62 مليار ريال سعودي. وبلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 0.72 مرة في نهاية يونيو 2026م، مقارنة بـ 2.19 مرة قبل عام، ما يعزز المرونة المالية للبحري وقدرتها على دعم فرص النمو المستقبلية.
وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت البحري التزامها بالسلامة والممارسات البحرية المسؤولة، محافظة على سجل خالٍ من الوفيات والتسربات النفطية خلال الفترة. كما تحسن معدل تكرار حوادث الوقت المهدور لطواقم السفن ليصل إلى 0.13 إصابة لكل مليون ساعة عمل، مقارنة بـ0.39 قبل عام.
نبذة عن البحري
تأسست الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عام 1978م، وهي الشركة الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية على صعيد المملكة العربية السعودية، وإحدى أبرز الشركات الرائدة عالمياً في مجال النقل البحري. تتخذ الشركة من الرياض مقراً لها وتشغّل أسطولاً يبلغ حجمه 109 ناقلات، 107 منها مملوكة وناقلاتان اثنتان بموجب عقود استئجار طويلة الأجل، وثلاث محطات عائمة (بوارج) لتحلية مياه البحر، وذلك حتى نهاية يونيو 2026م. وتعتبر البحري إحدى أضخم الشركات المالكة والمشغّلة لناقلات النفط الخام العملاقة حول العالم.
تغطي عمليات وأنشطة الشركة شراء وبيع وتأجير وتشغيل الناقلات بغرض نقل النفط الخام والمنتجات المكرّرة والمواد الكيميائية والبضائع السائبة، فضلًا عن شحن البضائع والتخزين والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية التعاقدية وغيرها من الخدمات والحلول اللوجستية المتكاملة. وفضلاً عن ذلك، توسّعت البحري ضمن مجال تحلية مياه البحر عبر تشغيلها لعدد من المحطات العائمة المتنقّلة (بوارج) المخصّصة لهذا الغرض.
وتمتلك البحري أيضاً حصص ملكية غير مسيطرة في عدة شركات تشمل مجموعة بتردك، وهي شركة رائدة في مجال شحن وتجارة غاز البترول المسال؛ وشركة الحبوب الوطنية التي تدير محطة لمناولة الحبوب في ينبع بالمملكة العربية السعودية؛ والشركة العالمية للصناعات البحرية، وهي شركة سعودية متخصّصة في بناء السفن.
وبوجود فريق عمل يضم ما يزيد عن 5000 موظف، براً وبحراً، تواصل البحري التزامها الراسخ بدعم رؤية السعودية 2030 والارتقاء بالمملكة لتصبح مركزاً إقليمياً استراتيجياً رائداً في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، وتحافظ على مكانتها كمساهم مسؤول وبارز في سلاسل التوريد العالمية.